حرائق التطرف في العالم الإسلامي
بقلم الحبيب الإمام الصادق المهدي
...
بسم الله الرحمن الرحيم
قاعة عمان الكبرى- مدينة الحسين للشباب
حفل الإفطار السنوي للمنتدى العالمي للوسطية
الاثنين 9 رمضان 1435هـ الموافق 7/7/2014م
محاضرة بعنوان: حرائق التطرف في العالم الإسلامي
تقديم: الإمام الصادق المهدي
1. الإسلام هو من بين ملل الإيمانيين أكثرها تقديراً لمرجعية العقل البرهاني، وهو من بين المقدرين للعقلانية أكثرها قولاً بالإيمان.
مع
هذا التفرد بدور العقل في الفضاء الإيماني، وبدور الإيمان في الفضاء
العقلاني، طرأت ظروف في تاريخنا صنعت تعطيل العقل البرهاني وأبطلت الاجتهاد
الفكري وقيدت الاجتهاد الفقهي بمنطق القياس والإجماع الصوري وغيبت الشورى
أساساً لولاية الأمر وبدلتها بطاعة المتغلب.
هذه
العوامل المصنوعة بلا مسوغ من هداية الوحي المحمدي شلت عطاء الأمة بعد
عطاء مرموق وهيأت أقطار الأمة للاحتلال الأجنبي الذي احتلها قطراً قطراً.
الحضارة
الغربية الحديثة التي أيقظ أهلها من سبات القرون الوسطى مصابيح الحضارة
الإسلامية أيام ضيائها حضارة صحبت الاحتلال وأتت معه إلينا بفكر وثقافة
إنسانية متقدمة.
إزاء هذا الغزو الفكري والثقافي أتخذ
العلماء والمفكرون في عالمنا ثلاثة اتجاهات: اتجاه أفرط في الرفض وتحصن
بمنقول التراث واعتبر ذلك هو الدين الملزم، واتجاه فرط في محمولات التراث
باعتبارها عائقاً في طريق الاستنارة الحضارية الحديثة واعتبر الاقتداء
بالحضارة الغربية الحديثة هو الموقف العقلاني الصحيح. والموقف الثالث قال
به علماء ومفكرون أمثال الشيخ جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده والشيخ
ابن باديس والشيخ بن عاشور وغيرهم. هذه المدرسة أثمرت كثيرين من تابعيها
أمثال مالك بن نبي، وعلي شريعتي، ولكن أكثرهم تأثيراً في عالم المسلمين
والسنة الشيخ محمد رشيد رضا.
اتبعت حركات كثيرة هذا النهج التوفيقي بين التأصيل والتحديث. ولكن نهج الشيخ محمد رشيد رضا كان أكثر ميلاً للتأصيل من أستاذيه.
كانت
الحركة التي أسسها الشيخ حسن البنا في عشرينيات القرن الميلادي الماضي
أكثر حركات القول بالمرجعية الإسلامية واستصحاب التحديث فاعلية من حيث
المد الحركي والتنظيم وخوض غمار العمل السياسي. وبتأثير من مقولات مرشدها
الثاني الشيخ الهضيبي صاحب كتاب (دعاة لا قضاة) التزمت الحركة الاعتدال،
ولكن اجتهادات الإسلاميين في بيئة التطرف الهندوسي أدت إلى اجتهاد الشيخ
أبو الأعلى المودودي، وبيئة القمع الناصري أدت إلى اجتهادات سيد قطب
وكتابه الأشهر (معالم في الطريق).
تاريخ الفكر الإسلامي
المعاصر يبين الصلة الوثيقة بين الغلو الوضعي في مجال الفكر والسياسة
والغلو المنطلق من مرجعية إسلامية في الفكر والسياسة.
قال
ابن خلدون في المقدمة: كل ظاهرة في الوجود الطبيعي أو الاجتماعي تخضع
لقانون، تفسيراً لقوله تعالى: (رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ
خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى)[1]
2. هنالك مصادر للغلو القائل بمرجعية إسلامية في عالمنا المعاصر أهمها:
(أ)
التصدي للافتتان بالحضارة الوافدة ورفض ممارسات بعض الأنشطة الصوفية
عاملان دفعا للتمسك باجتهاد نقلي صارم يعتبر أصحابه الفرقة الناجية ويكفر
الآخرين.
(ب) ان للحضارة الغربية صلة مباشرة بصناعة التطرف في عالمنا من ناحيتين:
الأولى: الحضارة الغربية تفترض علويتها وتغلبها فلا خيار للآخرين إلا الامتثال لها. هذا الاستعلاء ولد ردة فعل مضادة .
الثانية:
الغزو السوفيتي لأفغانستان شكل تحدياً مباشراً للأمة الإسلامية فتصدى له
من كونوا القاعدة وساهموا بصورة قوية في هزيمة الغزاة. في تلك المرحلة
حظوا بدعم غربي هائل لمواجهة عدو مشترك، وبعد نجاحهم في المهمة تناول
اجتهادهم الوجود الأمريكي في بلاد المسلمين، واعتبروه غزواً واتخذوا نهجاً
متطرفاً في محاربته ومقولة: إن قتل الأمريكي جندياً أو مدنياً في أي مكان
في العام فرض عين على المسلم.
(ج) قال المؤرخ الأمريكي
ميخائيل أورن في كتابه: (القوة والعقيدة والخيال- سياسة أمريكا في الشرق
الأوسط)[2]. قال "لا يوجد في مجال الهندسة الاجتماعية العالمية ما هو أكثر
تسلطاً من تأييد أمريكا لقيام دولة يهودية في وسط عالم عربي شديد العداء
لذلك" . وقال: "هذا العمل من شأنه أن يخلق حالة حرب مستمرة".
وبقدر
ما في الممارسات الصهيونية من نهج توسعي وتطرف صهيوني تبنت تيارات ذات
مرجعية قومية وإسلامية مقاومة تحريرية كما تبنت تيارات متطرفة مواقف
معادية لإسرائيل ومن يقف وراءها.
(د) إن لنظم حاكمة في
المنطقة دوراً في تغذية التطرف إذ اتسمت بـالاستبداد، والفساد، والظلم
الاجتماعي، والتبعية، ما أدى لحركات رفض وتحرير ومع كل زيادة في الكبت
زادت حصة التطرف في المقاومة.
(ه) هنالك قاعدة اجتماعية تقول: إذا وجد الاحتقان ولم يجد علاجاً تنشأ حتماً قوى جديدة.
لفترة
ما بدا كأن الربيع العربي قد أوجد وسائل سلمية للقضاء على الاستبداد،
والفساد، والظلم الاجتماعي، والتبعية، ولكن نكسات الربيع العربي إذ دمرت
الدولة المركزية كما في سوريا، وليبيا، واليمن، فصنعت فوضى هي المناخ
الأنسب للتطرف وما يصحبه من عنف.
(و) روافد التطرف والعنف في أفغانستان، والعراق، والصومال مرتبطة تماماً بإخفاقات الهندسة السياسية الأمريكية:
-
ففي أفغانستان بعد طرد السوفيت أخفقت الحركات الجهادية التي شاركت في
التحرير في إدارة البلاد بل اشتبكت فيما بينها ما أدى لبروز حركة طالبان،
حركة طالبان نجحت فيما أخفقت فيه الحركات الأكثر تجربة والأسبق تنظيماً
ولكنها تمثل نهجاً في الحكم مشدود لأنماط ماضوية مغيباً عن العصر الحديث
ولكن النهج الصحيح للفقيه أن يعرف الواجب اجتهاداً لا تقليداً ويلم بالواقع
ثم يزاوج بينهما، كما قال ابن القيم. فهم طالبان فقير في الاجتهاد ومغيب
عن الواقع المعاصر ولكن سياسات الولايات المتحدة في أفغانستان وما انطوت
عليه من استلاب أعطى طالبان دوراً وطنياً بحيث التف حولها كثير من الشعب
الأفغاني لا تأييداً لنهجها ولكن مقاومة للسياسة الأمريكية.
-
وفي الصومال انهارت الدولة المركزية بعد نهاية نظام سياد بري وانفتح
المجال لأجندات متضاربة ومنها حركة الشباب المتحالفة مع القاعدة. ههنا
أيضا إسناد حفظ الأمن في الصومال لأثيوبيا العدو التاريخي للصوماليين جعل
حركة الشباب تكتسب دوراً وطنياً.
- أما في العراق فإن
الولايات المتحدة بعد احتلال البلاد لم تتعامل معه كوطن بل كوجود مصنف
شيعة، وسنة، وأكراد، وآخرون. لم يسبق التطبيق الديمقراطي كما ينبغي اتفاق
حول الهوية وترك الأمر للآلية الديمقراطية. الآلية الديمقراطية لا تصلح
وحدها دون توازن في أمر الولاءات الموروثة.
وفي السنوات
الماضية آلت رئاسة الوزارة للسيد نوري المالكي، السيد نوري المالكي تصرف
كرئيس وزراء بموجب الوزن الانتخابي ولم يراع التوازن المطلوب، وكان تصرفه
مع نائبه السيد طارق الهاشمي بالتجريم وتعامله مع اعتصامات أهل السنة
تعاملاً أهوج. لقد استعدى بصورة بليدة أهل السنة والأكراد وبعض الشيعة
الذين انتقدوا نهجه أمثال التيار الصدري.
القاعدة انتشرت
بشبكة خلايا في كثير من البلدان وكان لها وجود في سوريا، ولكن منذ سنين
كان نهج أبو مصعب الزرقاوي مختلفاً مع قيادة القاعدة حول الموقف من
أولويات القتال، هو يروى أن التصدي لقتال الشيعة أهم من قتال الأمريكان.
من هذه المفاهيم ولدت حركة "داعش" التي وجدت دعماً كبيراً من بعض دول
السنة ومن بعض الأثرياء السنة واستقطبت كثيراً من العناصر العراقية
الناقمة على حكومة المالكي من قبائل من أهل السنة وبعثيين ونقشبندية.
داعش
تأسست في العراق كامتداد لحركة الزرقاوي. ولكن أبو محمد الجولاني اختلف
مع البغدادي وذهب إلى سوريا حيث أسس فيها جبهة النصرة الموالية لقيادة
القاعدة – أيمن الظواهري.
داعش المنطلقة من العراق تمددت
كذلك في سوريا وحظيت بميزات فريدة: ثرية مالياً، ومتحالفة مع فصائل
تجمعها معهم الهوية السنية - حاصلة على جنود مدربين على القتال- وحاصلة
على أسلحة متطورة. هذه الميزات تدل على أن لها سنداً داخل العراق وداخل
سوريا ومن جهات مجاورة.
وبعد احتلاها المفاجئ والناجح
للموصل أسرعت داعش في تطبيق خريطة الطريق المعتمدة لدى القاعدة وهي: تأسيس
خلايا في مناطق مختلفة، واستنزاف السلطات بأعمال عنف لإجبارها على
الانسحاب منها والعمل على تطبيق الشريعة فيها ويشمل ذلك هدم الأضرحة
وتدمير التماثيل وتطبيق الحدود، ورعاية المعايش وبث أجندة فكرية ماضوية
وأخيراً إقامة الخلافة الإسلامية.
تفكك الدولة المركزية
في سوريا، والانقسام الطائفي الحاد في العراق والنجاح في اجتياح الموصل
والسيطرة على إقليم ممتد من سهل حلب إلى نينوي مروراً بالانبار جنوبا أعطى
طموح داعش بعداً جديداً فأعلنت قيام الخلافة الإٍسلامية وبايعوا أبا بكر
البغدادي خليفة. يلاحظ:
· هذه خلافة انتقائية بمعنى محدودية قاعدتها.
· البيعة مؤسسة على التغلب لا شورى المسلمين.
· من تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه.
· شيعة العراق، وأكراد العراق سيرفضونها كذلك كثير من أهل السنة.
· ولكن يمكن لداعش أن تجد تعاطفاً في أوساط العرب السنة في الخليج، وفي المغرب.
في
العراق سوف يكون دور هذا التطرف زيادة حدة المواجهة بين السنة والشيعة في
كل مكان، وتوفير ظروف موضوعية لتقسيم العراق، وزيادة منافذ التدخلات
الإقليمية في الشأن العراقي. ففي الأردن الذين كانوا مع جبهة النصرة مالوا
نحو داعش، وفي ليبيا لداعش فرع في درنة يتأهب ليصير مركز انطلاق مغاربي.
التطرف والغلو والعنف المصاحب له ينشأ من عوامل ذاتية لكن يخدم مصالح العدو بأكثر مما كان يتمناه.
تحدث
وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي في عام 2008م عن مصير العالم العربي ووصف
الدول العربية بأنها تقوم على كيانات مصطنعة لذلك لن تستقر وسوف تؤدي
التفاعلات فيها إلى حركات تنتهي بتقسيمها وقال: العراق سوف ينقسم لثلاث
دويلات، السعودية لخمس، والسودان كذلك لخمس،
واقترح خريطة
جديدة: قيام دولة كردية تضم الأكراد في خمس دول في كردستان الكبرى، ودولة
شيعية جديدة تضم البحرين وشرق السعودية وجنوب العراق وغرب إيران.
سبب
هذا التفكيك والتركيب في نظره أن الوضع الحالي لا يراعي التباين الإثني
والمذهبي ولذلك فهو لن يستقر إلا إذا جرت التعديلات. حركات التطرف تحقق
أماني الأعداء.
الغلو العنيف في مصر مركز في سيناء وهو مرتبط بالقاعدة وربما حاولت جذبه داعش إليها، أو دولة "الخلافة".
وسوف تشهد المنطقة كلها تنافساً في الحركة وبالتالي في العنف بين القاعدة وداعش ما يعني تهديد الأمن القومي في كل المنطقة.
مسرح
المواجهة الرئيس في مصر اليوم فحواه صدام علماني أخواني. هذا الصدام لا
يمكن حسمه عسكريا فإذا اتجه الحكم في مصر إلى اجتثاث الأخوان كجماعة
إرهابية وتحالف الأخوان مع فصائل من شباب الثورة سوف تشهد مصر مفاصلات
نتائجها التضحية بالديمقراطية، وبالوحدة الوطنية وبالتنمية. هذا الموقف سوف
يغذي التطرف في الجانبين وستجد فيه داعش والقاعدة فرصة أكبر للتمدد.
أثناء
حكم الرئيس السابق محمد مرسي اجتهدنا نحن منتدى الوسطية العالمي أكثر من
مرة لنصحه لإيجاد تسوية حول الدستور وإلغاء الإعلان الدستوري وكانت قيادة
جبهة الإنقاذ على استعداد للتفاهم، ولكن مع أنه أبدى استعداداً لدراسة
المبادرة رفضها المرشد رفضاً باتاً، والنتيجة أن حكم الأخوان ظهر كحكم
جماعة لا للوطن ولعله أعجب بالتجربة السودانية فحرص على التمكين وكانت
النتيجة تكتلاً واسعاً ضدهم هو السر في نجاح حركة تمرد وفي حشود 30 يونيو
وفي إجراءات 3 يوليو، وخريطة الطريق للمستقبل المصري التي نفذ جلها.
مصلحة
مصر ألا تستعدي القابلين للاندماج السياسي من الأخوان، وألا تسعدي فصائل
شباب الثورة وألا تصدر الأحكام على أعمال العنف إلا بعد تحقيقه، بل وأن
يجري تحقيق عادل في كل الأحداث ليميز الطيب من الخبيث، وأن يحصر العقاب
فيمن ارتكب جرماً لأن تجريم تنظيم ذا وجود مجتمعي واسع لا يجدي.
الأخوان المسلمون من جانبهم ينبغي أن يجروا مراجعات تؤكد:
- الاعتراف بارتكاب أخطاء محددة.
- الفصل بين جسم دعوي لا يعمل بالسياسة وجسم سياسي مفتوح لكل من يؤيد برنامجه من المصريين.
- الاعتراف بالواقع الراهن واكتساب شرعية للعمل السياسي تحت مظلته التعددية .
ما
لم يجر هذا التراضي الوطني في مصر فإن الاستقطاب الحاد سوف يفرز تطرفاً
يفتح أوسع الأبواب للغلو المحلي والوافد ويجبر الحكومة على إجراءات القبضة
الحديدية ما يزيد التطلعات لثورة جديدة ويعرقل المسيرة المصرية.
المسألة السودانية وألغام التطرف:
النظام
الحاكم في السودان نظام ذو مرجعية أخوانية ولكنه اتخذ نهجاً برجماتياً
جعله يفرغ كثيراً من شعاراته للمحافظة على السلطة لا سيما عندما أبرم
اتفاقية 2005م مع الحركة الشعبية لتحرير السودان.
الشعارات
الإسلامية المفرغة عن كثير من محتواها أدت إلى ردود فعل متطرفة في
اليمين: حركات تكفيرية بعضها متصل بالقاعدة، وبعضها متطرف ببرامج سودانية؛
وفي اليسار برزت اتجاهات علمانية لنفي الدور السياسي للإسلام،
وأفريقيانية لنفي الانتماء العربي.
السودان اليوم مسرح
حركات تطرف إسلامية – علمانية- عربية – أفريقانية. ويصحب هذا التطرف اليوم
اقتتال على أكثر من جبهة هي حروب هوية.
بالإضافة لتعدد جبهات الاقتتال في السودان بسبب الهوية فالسلطة في السودان تواجه مشاكل عميقة:
o
النظام أهمل وسائل الإنتاج المعهودة ومنذ 2000م اعتمد على إيرادات
البترول وأكثره جنوبي وتوسع في الصرف بصورة ورمية ولم يحتط لانفصال الجنوب
في 2011 ههنا مأزق اقتصادي كبير.
o حروب الهوية تحيطه بجبهات اقتتال لا قبل له بها.
o
ثالثة الأثافي أن الأسرة الدولية شريكة في الشأن السوداني بموجب (61)
قرار مجلس أمن أغلبها بموجب الفصل السابع، وبالسودان أكثر من 30 ألف جندي
دولي وأفريقي، ويعتمد جزء كبير من البلاد على أغاثإت إنسانية أكثرها
دولية.. هذه الحقائق تجعل النظام الدولي شريكاً في الشأن السوداني .
o قيادة النظام ملاحقة جنائياً بموجب القرار الدولي 1593.
رئيس
الجمهورية يعتقد أن الاستمرار في السلطة أفضل حماية له من الملاحقة، ولكن
استمراره في السلطة يحرم السودان من أية اتفاقات ممكنة بخصوص:
- إعفاء الدين الخارجي وقدره 44 مليار دولار بموجب مشروع إعفاء ديون الدول المديونية.
- واتفاق بشأن رفع العقوبات التي تكلف السودان 745 مليون دولار سنوياً .
- اتفاق بخصوص فك تجميد 350 مليون دولار مستحقة للسودان بموجب اتفاقية كوتنو.
أي أن خروجه من الحكم يعرضه للاعتقال واستمراره يشل البلاد اقتصادياً.
علاجنا
للموضوع هو أنه إذا اتفقت الحركة السياسية السودانية على معادلة حول
المساءلة فإن مجلس الأمن على استعداد أن يوافق عليها ولكن الحركة السياسية
لا يمكن أن تتفق إلا على أساس قيام نظام جديد وأهل التمكين في النظام
يمتنعون.
(ه) السمة الغالبة اليوم على حرائق التطرف تدور
حول الهوية أي المنطقة تعاني من حرائق الهوية وهي حرائق اكتوت بها سابقا
أوربا بصورة دراماتيكية: في النزاع بين الكاثوليك والبروتستانت في فرنسا
نظم المجلس النيابي لباريس لجنة خاصة 1549م لقمع الخروج عن الرأي وأرسل من
أدينوا إلى المحرقة وكانت مذبحة باريس 1572م الأفظع في التاريخ. استضاف
الكاثوليك البروتستانت لديهم لتقريب وجهات النظر بينهم ولكن قتلوهم ليلاً
وهم نيام فلما طلع الصبح على باريس كانت الشوارع تجري دماً ولقي اليهود
والمسلمون في أسبانيا إبادة عرقية.
حكم على برونو
الايطالي بالحرق حياً لموقفه المخالف من الدين. قال قبل حرقه: أيها الغباء
المقدس، أنتم وحدكم تفعلون الكثير للتقدم وإصلاح النفوس أكثر مما يفعل
الإبداع البشري والعلم. وقد صح كلامه، فأوربا بعد هذا التاريخ الظلامي
استفاقت لنهج منظومة حقوق الإنسان. والمدهش هو أننا المسلمين الذين يخلو
نصوص كتابنا من الإكراه في الدين، ويخلو من العنصرية (يَا أَيُّهَا
النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)[3]، وتعتبر نصوصنا المقدسة
التنوع البشري حتمياً (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً
وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ)[4]، وقال تعالى: (وَمِنْ
آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ
وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ)[5]، وقال:
(وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ
الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ)[6]. وعملياً
نعرف صحيفة المدينة التي أعطت التنوع الديني والإثني مشروعية. نحن مع كل
هذه الحقائق الآن نواجه في أوطاننا حروب الهوية، وهي حروب لا يمكن أن
ينتصر أحد طرفيها، بل تفرّخ الأحقاد والتطرف، وتفتح أبواب التدخل الأجنبي.
(و)
هنالك مسألة لا تبرز الآن سبباً في التطرف والمواجهات، ولكنها مع ثراء
القلة وفقر الكثرة سوف تغذي التطرف بصورة كبيرة مثلما فعلت في أوربا، فأدت
لصراع الطبقات. كتب توماس بيكتي كتاباً سماه رأس المال المختل، ذكر فيه
اختلال توازن توزيع الثروة داخل البلدان وفيما بينها، ووصل لنتيجة: إما أن
تدرك النخب الثرية أن البؤس الاقتصادي لا يمكن تفادي عواقبه المدمرة إلا
بتوزيع أكثر عدالة للثروة. أو فإن إهمال هذا الجانب معناه الاستعداد
لفكرويات عدالية تدفع نحو مواجهات ذات أسباب اجتماعية.
3.
هذا تشخيص لأسباب التطرف. والتطرف هو المرحلة السابقة مباشرة للاقتتال،
فماذا نستطيع أن نفعل؟ التطرف مطية الباطل، قال ابن مسعود رضي الله عنه ما
من أمر إلا للشيطان فيه نزغتان لا يبالي بأيهما ظفر: التعطيل والغلو.
وأصحاب التعطيل أو الغلو يحملون فكرهم في بنية أيديولوجية هي بتطرفها أعدى
للحقيقة من الكذب، فالكذب حالة مفردة، أما الأيديولوجيا المتطرفة فإن
صاحبها يقول ويفعل موقناً بأن موقفه هذا هو عين الحق. ولا يمكن أن نخرج من
مآلات التطرف المدمرة إلا إذا قمنا فكرياً وثقافياً بمراجعة مذاهب ورؤى
وأفكار محملة بفكر يفرخ التطرف:
(أ) الولاء والبراء.
يدرس الولاء والبراء لدى كثيرين على أنه موقف مفاصلة بين أهل الإيمان
والآخرين، فليس بيننا وبينهم إلا العداء. ولكن ديننا يقول: (﴿لَيْسُواْ
سَوَاء مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ
اللّهِ آنَاء اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ)[7]، ويقول: (وَلَا
تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا
الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ۖ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ
إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ.)[8]. وديننا يعترف بكرامة الإنسان من حيث هو
إنسان ما يسمح بالمعاهدة على احترام حقوقه الإنسان، وهي خيارات يمنعها
الفهم الإقصائي للولاء والبراء. ينبغي أن نراجع مفهوم الولاء والبراء
بالصورة التي تسمح لنا بإخاء الإيمان والإخاء في الإنسانية.
(ب)
السلفية عبارة تزكية، وأهم استحقاقاتها القدوة المحمدية. القدوة المحمدية
اعترفت بالتنوع وجسدته في صحيفة المدينة. امتنعت عن التكفير، واتسمت
بالتسامح، مثلاً، معاملة عبد الله بن أبي سلول. استناد السلفية لابن تيمية
انتقائي، لأن ابن تيمية قال بتجاوز النصوص إلى المقاصد، وقال بالالتزام
بالممكن مستشهداً بنهج يوسف عليه السلام في بلاط فرعون بأنه لم يلتزم
بكامل عدالة النبوة مراعاة للواقع. وقال بواجبية فعل الممكن، والشاهد قوله
تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)[9]، وتجاوزاً للنصوص قال
في كتاب الحسبة: "إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم
الظالمة وإن كانت مسلمة، إن الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع
الظلم والإسلام". وبينما تحرص سلفية اليوم على التمسك بربط الدين بالنصوص
وحدها، هاجم ابن القيم تلميذ ابن تيمية هذا النهج مؤيداً مقولة الفقيه
الحنبلي ابن عقيل: "السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح
وأبعد من الفساد وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي". وسلفية اليوم
يتوسعون في مفهوم البدعة، ويعتبرون كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل
ضلالة في النار. البدعة ههنا في ثوابت الدين وهي التوحيد والنبوة والمعاد
والأركان الخمسة، أما في العادات فالإسلام يعتمد الحركة كما قال ابن القيم
في أعلام الموقعين: تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال. هنالك
مراجعات مطلوبة في مقولات السلفيين لكيلا تكون الدعوة مجالاً للتطرف
والتكفير. ما يؤخذ عليهم ويوجب المراجعة هو اعتبار أنفسهم الفئة الناجية
وتكفير الآخرين، والقول بما هو خارج حدود الممكن. لقد صاروا جماعات مهمة
في الجسم الإسلامي اليوم ويرجى أن يجروا مراجعات تقفل أبواب الغلو
والتطرف.
(ج) أهل السنة: إذا كان مفهوم أهل السنة هو
الالتزام بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالمسلمون كلهم بموجب هذه
الشهادة أهل سنة. ولكن الفهم الطائفي لعبارة أهل السنة يصنف الشيعة
تصنيفاً إقصائياً ويصفهم بالروافض، وفي أحيان يكفرهم. هذا النهج لا يجوز
فالشيعية تنطلق من تأويلات لنصوص فيها تزكية للإمام علي مثل قول النبي صلى
الله عليه وسلم في غدير خم (اللَّهُمَّ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ
مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ) كما
أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالعترة. ونحن جميعاً نصلي على محمد وآل
محمد في تحيات الصلاة. نعم الشيعة أقاموا على هذه التزكيات مفاهيم
كالسلسلة الإمامية ووجوب طاعة الإمام وعصمته، وهي تأويلات تلزمهم ولا تلزم
غيرهم ولا توجب تكفيرهم.
(د) الشيعة: إذا كان مفهوم
الشيعة هو الولاء لآل البيت النبوي وحبهم فكل المسلمين شيعة. ولكن الفهم
الطائفي لعبارة شيعي يصنف أهل السنة تصنيفاً إقصائيا بعبارة النواصب
وأحياناً يكفرهم. مقولة إن الإمامة كالنبوة جزء ملزم في عقيدة المسلم
عقيدة مذهبية، تلزم أصحابها ولا تلزم غيرهم. قال الشيخ المفيد وآخرون: من
جحد الإمامة فليس مؤمناً. هذا التعصب يخالفه آخرون مثل السيد علي الأمين،
والسيد محمد حسين فضل الله والسيد حسين المؤيد. وفي هذا الصدد لا بد من
تقدير خاص للسيد محمود الحسني البغدادي المعروف بالصرخي الذي أدان في
تصريحات داعش لعنفها ولاعتبارها الشيعة كتلة واحدة تباد، كما رفض استعانة
حكومة العراق بالأجنبي وأدان تهميشها لأهل السنة في العراق ما جعل كثيراُ
منهم يؤيدون داعش. وأدان في تصريحاته تناقض موقف المالكي الذي يدين جهات
سنية مجاورة على تدخلها في العراق ويجيز لجهات مجاورة أخرى التدخل في
العراق، ويطلب من الأمريكان قصف مواقع عراقية.
الشاهد،
ينبغي إجراء مراجعات في هذا المجال وكذلك في الموقف من بعض الصحابة،
فهؤلاء زكتهم نصوص في القرآن وفي الحديث والمطلوب الكف تماماً عن ذكرهم
بسوء، إن ذكرهم بسوء غلو ذميم ويأتي بمثله في اتجاه مضاد.
(ه)
أما المذاهب الفقهية فهي نتيجة لحرية الاجتهاد ولا مانع من تعددها:
الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي، والجعفري، والظاهري، والزيدي،
والإباضي، المهم في أمرها الاعتراف المتبادل بها وعدم التعصب على نهج أئمة
المذاهب الذين كانوا في غاية التسامح وعدم التعصب حتى أن ابن بهلول جاء
لابن حنبل بكتاب ألفه وسماه الاختلاف فقال له لا بل سمه كتاب السعة.
(و)
الإسلام السياسي: هذه العبارة خاطئة فالإسلام واحد. ولكن الصحيح أن يشار
لهؤلاء بما يؤكد أن نهجهم هو اجتهادهم السياسي في الإسلام، أي ينسب الأمر
لاجتهادهم البشري القابل للصواب والخطأ. ينبغي ألا نقول الإسلام السياسي
بل نشير إليهم بعبارة الإسلاميين السياسيين أي نميز بين إسلامي سياسي
ومسلم وإسلام. على هؤلاء إجراء مراجعات في مقولة إن الإسلام دين ودولة.
الإسلام دين ومقاصد اجتماعية، فالدين متعلق بالثوابت والدولة متعلقة
بمتحركات متغيرة، المهم أنها في أية شكل من أشكالها ينبغي أن تلتزم
بمباديء الإسلام، وينبغي أن تنطلق المراجعات من تجارب هذه الحركات لا سيما
ذات المرجعية الإخوانية في مصر، والسودان، والجزائر، وتركيا، وتونس،
وغيرها، مراجعات أهمها:
· التمييز الوظيفي بين جماعة الدعوة وجماعة السياسة فجماعة الدعوة تخاطب المسلمين وجماعة السياسة تخاطب المواطنين.
· تجنب الأحادية والتمكين اللذين أفشلا التجربة السودانية، وخوفا من تكرارها فشلت التجربة في مصر.
·
الاهتمام بدروس التجربة التركية والتجربة التونسية. إن الأحادية والتمكين
يؤديان للفساد والاستبداد الذي يجسد التطرف ويؤدي حتماً لتطرف مضاد
فالاستبداد هو التفرد بالشيء وعدم السماح للآخرين بالمشاركة فيما لهم من
حقوق شرعية أو إنسانية أو أخلاقية.
· ومن أهم الدروس
المستفادة الحرص التام على تجنب العنف بالحجة الميكافلية أن الغاية تبرر
الوسيلة فأي أمر يتحقق بالعنف يحتاج للعنف لاستمراره. في عام 1989م عقدت
المنظمات ذات المرجعية الإخوانية مؤتمراً نقدياً لتجاربهم نشر وقائعه
الشيخ عبد الله النفيسي بعنوان: الحركة الإسلامية.. رؤية مستقبلية: أوراق
في النقد الذاتي. هذه الحركات وبعد التجارب الكثيرة التي خاضتها تحتاج
بإلحاح لمؤتمر لتقييم التجارب وإجراء المراجعات المنشودة.
(ز)الجهاد: الحاجة ملحة لبيان فقه الجهاد لا سيما وقد صار كثيرون ينسبون تصرفاتهم ظلماً وعدواناً للجهاد:
-
الجهاد أوسع من القتال ويبدأ بالنفس لتزكيتها ثم بالعمل بكل الوسائل
لإعلاء كلمة الله، ولا يوجب القتال إلا دفاعاً عن النفس وعن حرية العقيدة.
-
والقتال في الإسلام لا يجوز إلا تلبية لنداء قيادة شرعية وهو حينئذٍ
يلتزم بضوابط أخلاقية صارمة، فلا يستهدف غير المقاتلين من صفوف العدو.
مقولة
إن آية السيف قد نسخت كل آيات التسامح في القرآن مقولة باطلة، والآيمة
المحكمة في أمر القتال في الإسلام هي قوله تعالى (أَلاَ تُقَاتِلُونَ
قَوْماً نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ
وَهُم بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللّهُ أَحَقُّ أَن
تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ)[10]. الحاجة ماسة لمراجعة فقه
الجهاد لأن كثيرين اتخذوا من العبارة مدخلاً للتطرف غير المشروع، مثلاً،
في السودان أعلنت جماعة إذا لم تطبق الشريعة في ظرف كذا من الأيام نعلن
الجهاد، وفي هذا الباب تطرف كثير يمارسه بعضنا باسم الجهاد.
(ح)
الإرهاب: بعض المسلمين يقول إن الإرهاب واجب ديني لقوله تعالى:
(وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ
الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ)[11]. هذا ليس
تشريعاً للعنف، بل لمنع العنف، لأن القوى بكل أرض يتقى. "الإرهاب" المعني
اليوم شيء مختلف تماماً من النص القرآني، ومعناه التهديد باستخدام العنف أو
استخدامه بالفعل للتخويف أو الإكراه لتحقيق غايات سياسية في معظم
الأحيان، سواءً أكان إرهاب تمارسه دولة أو فئات غير حكومية. لا إرهاب
الدولة ولا إرهاب الفئات الأهلية مسموح بهما في الإسلام، بل هي ممارسات
وضعية يتخذها أصحابها دون ارتباط بأي ديانة، مهما حاولوا إعطائها صبغة
إسلامية لممارسة الجهاد. هذا النوع من الممارسات ينشأ دائماً في مقاومة
غزاة أجانب، أو طغاة وطنيين، ويتمدد في ظروف الفوضى التي تعقب تفكك الدولة
المركزية كما في الصومال، وسوريا، والعراق. هذا النوع من التحرك دائماً
ينطلق من فكر متطرف لتجنيد مؤيديه. المطلوب أن نراجع ملف الإرهاب، وأن
نؤكد براءة الإسلام منه، وأن نربطه بظروف سياسية معينة تفرخ التطرف
وممارسات العنف المرتبطة به. هذا النهج أفرزته ظروف معينة في كل الأديان،
وكل الحضارات، وكل البلدان. والدرس المستفاد هو أن محاربة الإرهاب بمحاربة
أعراضه أمنياً فاشلة، المطلوب في القضاء على الإرهاب هو التصدي للعوامل
التي تفرز التطرف وقرينه العنف الإرهابي، فمحاربة الإرهاب، مثلاً، في
أفغانستان زادته. ومنذ نشأة القاعدة في أواخر التسعينات من القرن الماضي
أدت محاربة الإعراض لا الأسباب إلى زيادة وجودها وإلى تمددها في شبكة
واسعة الانتشار. بل إلى استنساخ أسلوبها حتى بلغت أخواتها في الأسلوب
عشرات، مثلاً: جبهة النصرة، أنصار الشريعة، الشباب الصومالي، جبهة بيت
المقدس، أجناد مصر، بوكو حرام.. الحقيقة المرة أن التيارات المتطرفة زادت،
وممارسات العنف المقترنة بها زادت، والقاعدة بسطت شبكة واسعة وفرخ
أسلوبها حركات مقتدية بها تطرفاً وعنفاً. داعش، وهي وليد من حضن القاعدة
بلغ بالأمر طوراً نوعياً، انطلقت من ظروف مؤاتية أغضبت أهل السنة في
العراق. خلافة داعش لن تجد صدىً في العراق الشيعي والعراق الكردي إلا صدى
مقاومة لها. ولكن سيكون لداعش صدىً واسعاً في العراق السنة، وفي جوار
العراق من بلدان السنة. هذه بعض التكاليف التي ستدفعها أمتنا ثمنا
لاستنبات التطرف والعنف المصاحب له.
(ط) تطبيق الشريعة:
الشريعة في كل ما يتعلق بالثوابت أي التوحيد، والنبوة، والمعاد، والأركان
الخمسة، والأخلاق، والأحوال الشخصية مطبقة فأهل القبلة مسلمون وينبغي
العدول عن فكرة أنهم في جاهلية. إن الحكم إلا لله متعلق بالتشريع، وعبارة
حكم في القرآن دائماً متعلقة بالتشريع والقضاء لا بولاية الأمر. هذا خطأ
الخوارج كما قال الإمام علي، نعم إن الحكم إلا لله ولكنكم تقولون الإمرة
لله وهذا خطأ جسيم. وتطبيق أحكام الإسلام يستوجب مراعاة عوامل كثيرة
أهمها: مراعاة الظروف الحديثة، مراعاة الأولويات، مراعاة حقوق المواطنين
غير المسلمين، فالأمر يتطلب اجتهادا يراعي هذه الظروف ويلم بالواقع ويزاوج
بينهما كما قال ابن القيم. أما الحديث عن تطبيق الشريعة كأن كل المطلوب
هو فتح كتب مرجعية وتطبيق ما جاء فيها، فإنه يأتي بنتائج عكسية تتعارض مع
مقاصد الشريعة. وفي تجربة السودان في عهدين: عهد السيد جعفر نميري رحمه
الله، وعهد نظام "الإنقاذ" أبلغ دليل على ما جر شعار تطبيق الشريعة المجرد
من الاجتهاد المطلوب ومن مراعاة الواقع للإسلام وللسودان من مضار. لا
يوجد نظام معين للإمرة في الإسلام، فلا الخلافة التي يدعو لها بعض أهل
السنة ولا ولاية الفقيه التي يدعو لها الشيعة في إيران نظم ملزمة للكافة،
فالنظام الديمقراطي مع اختلاف أشكاله هو اليوم آلية أفضل لتطبيق مباديء
الإسلام السياسية. وينبغي البحث عن صيغة اجتهادية حديثة لتجسيد علاقات
الإخاء بين المسلمين كالرابطة (كومنولث) التي اقترحها مالك بن نبي. أما
محاولة إقامة خلافة واحدة لكافة أهل القبلة أو إلزامهم بإتباع ولاية
الفقيه فهي تطلعات خارج نطاق الممكن، ولذلك تفرخ حتماً أفكاراً متطرفة
ستواجهها ردود فعل متطرفة. الخلافة بالفهم التقليدي لدى أهل السنة،
والإمامة بالفهم التقليدي لدى الشيعة يمثلان مشروع مواجهة قتالية لا تبقي
ولا تذر. قال العز بن عبد السلام: كل عمل يحقق عكس مقاصده باطل.
(ي)
العلمانية: دعاة العلمانية يحتاجون كذلك لمراجعات واضحة المعالم، فإن
أكثر أشكال التطرف حدة مورست تحت شعارات علمانية كالستالنية، والهتلرية،
والفاشستية. وهي ممارسات اقتبس منها كثير من الطغاة في عالمنا. وهنالك
اليوم في بعض بلداننا، مصر مثلاً، تيارات علمانية متطرفة تلح على اجتثاث
الآخر اجتثاثاً. العلمانيون يحتاجون لمراجعات أهم معالمها:
·
الوهم أن الحضارة الغربية الحديثة هي حضارة علمانية خالصة. إنها حضارة
رائعة حققت تطويراً لمنظومة حقوق الإنسان وفتوحات تكنلوجية عظيمة. ولكنها
حضارة مثقلة بمحمول ديني وثقافي أوربي وفي كل أقطارها وصلت لمعادلة متوازنة
بين العلمانية والديانة. الليبرالية والعلمانية كمفاهم مجردة من علائق
ثقافية مفاهيم للتدصير لا توجد مجردة من تلك العلائق في أوطانها.
·
قال بيتر بيرقر أحد دعاة العلمانية: لقد أخطأنا إذ اشترطنا العلمانية
لتحقيق الديمقراطية، فأفدح التعديات على الديمقراطية كانت من نظم علمانية،
الشرط للديمقراطية هو التعددية.
· وقال تشارلس تيلور من
مفكري العلمانية: نحن نخون مبادئنا إذا منعنا الذين يقولون باجتهاد ديني
من المشاركة في الحياة العامة المهم أن يلتزموا بحقوق المواطنة.
·
الفكر العلماني التقليدي أصولي عبر عن أفكاره مراد وهبة الذي قال إن
مكونات الديمقراطية أربعة: العلمانية، والعقد الاجتماعي ومعناه هدم فكرة
أن الحاكم سلطته من الله، والليبرالية ومعناها أن سلطة الفرد فوق سلطة
المجتمع، والعقلانية ومعناها ألا سلطة على العقل إلا العقل. هذه مفاهيم
علمانية أصولية بعيدة عن الواقع. فالعلمانيون المستنيرون صاروا يعترفون أن
الدين لا يمكن حصره في النطاق الخاص. نعم لا تقبل الثيوقراطية، ولكن وجود
اجتهاد ذو مرجعية دينية في الحياة العامة من مقتضيات التعددية.
·
العلمانية كمفهوم فلسفي محملة بإنكاره أية قيمة للغيب وأية أسس ثابتة
لمكارم الأخلاق، وقد كانت فلسفة عمانويل كانط أبلغ رؤية للتوفيق بين
العلمانية في مجالها في عالم الشهادة والقيم الأخرى التي مجالها الوحي
والإلهام ولا تدركها الحواس.
· في هذا الصدد فإن أفضل رأي
هو ما جاء على لسان محمد عابد الجابري، قال إن الواجب استبعاد شعار
العلمانية من المعجم الفكري القومي العربي، واستبداله بالديمقراطية
والعقلانية فهما يعبران تعبيراً صادقاً عن حاجات مجتمعنا.
·
إن للمساواة في حقوق المواطنة، والمساواة أمام القانون، وحقوق الإنسان
كإنسان، والعقلانية، أسسا راسخة في تراثنا المستنير، وهي أولى بالاستصحاب.
الأصولية العلمانية كما وصفها مراد وهبة صيغة تطرف تولد نقيضها من التطرف حتماً.
(ك) المسألة القومية: القومية العربية حقيقة ثقافي
