سم الله الرحمن الرحيم
هيئة شؤون الأنصار للدعوة الإرشاد
خصخصة الحج مصيبة وتدخل البرلمان خطاء
الجمتاجرة في العبادات حرام وعيب كبير
قال مولانا آدم آحمد يوسف نائب الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار أن خصخصة الحج و إداراته عبر الشركات الخاصة من شأنه أن يسهم في أرتفاع تكلفة الحج مما يتسبب في حرمان ذوي الدخل المحدود من أداء الركن الإسلامي الخامس واصفاً خصخصة الحج بأنها مصيبة داعياً الدولة لمساعدة ذوي الدخل لمحدود لاداء فريضة الحج. جا ذلك في الحوار الذي أجراه الصحفي إبراهيم عبد الغفار الصحفي بصحيفة الصيحة فالى مضابط الحوار :
س 1:
كيف تنظر لمطالبة البرلمان بخصخصة الحج ؟
ج
في الأصل الحج هو شعيرة من الشعائر الدينية وينبغي أن يتاح لكل مسلم مستطيع لكن الخصخصة تعطي انطباعاً بأن الدولة تتعامل مع الحج بطريقة تجارية فعليه تدخل البرلمان خطاء فادح فهذ مسئولية الدولة التي يجب ترجع سعر الحج لكل المسلمين لان نفقة الحج في السودان من أغلى أنواع الحج في العالم ( أكثر ن الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا) وذلك بسبب الرسوم الكثيرة ولا يمكن أن تكون هنالك جباية في العبادات وعليه على النواب الإنحياز للمواطن وأن لا يكونوا أداء للجهاز التنفيذي .
س2:
لكم هنالك من يرى أنه في حالة تحول الحج للشركات الخاصة ذلك سيخلق منافسة تنعكس في جودة الخدمات ؟
ج2:
لا. بل سيرتفع السعر وبتنا نسمع بالحج الفاخر وغيره وكل ذلك خطاء ينبغي على الدولة أن تُولى هذا الأمر عناية وتعمل على تيسيره للناس أسوة بعدد من الدول .وفي بلادنا تُجبى من الحاج رسوم عالية وفي العام الماضي دفعوا أسعار الطعام وهذا نوع من أنواع التجارة وبموجب ذلك ستتجه الشركات إلى فرض رسوم عالية لتجنى مزيد من الأرباح.
س3:
الملاحظة أن تبرير نواب البرلمان جاء محولاً على الشبهات التي تلازم قطاع الحج.
ج:
طالما ان هنالك فساد وسوء إدارة فينبغي على الجهاز التنفيذي مسائلة المفسدين فوراً ،ولكن ان يعطى الحج للشركات الخاصة فهذا نوع من التجارة في العبادات .
س4:
معلوم ان الشركات أكثر تأهيلاً وقدرات إدارية ؟
هذه مسؤولية مباشرة لوزارة الشئون الدينية وينبغي عليها أن تيسر الحج للحجاج وتساعدهم ولكن ان يذهب الحج إلى الشركات سيكون بعيد المنال عن محدودي الدخل كما وانه متاجرة في العبادات وهذا حرام وعيب كبير .
س5:
لكن يمكن للحكومة لعب دور رقابي على الشركات ؟
ج:
الحكومة دورها في الحج دور أساسي وعليها تيسير الحج لكل المسلمين وان تجعله في متناول يد كل إنسان خاصة زوي الدخل المحدود وأن لا تنسحب منه كما فعلت مع قطاعات خدمية حيوية وهامة .
س6:
لم ترفض الشركات والحج حالياً عبارة عن أنواع؟
ج أن يكون الحج طبقات هذه بدعة ليست موجودة في كل دول العالم فكون الأن البرلمان يقترح أن يكون الحج لدى الشركات فهذه من ثالثة الأثافي وتكون الحكومة مسؤولة إمام الله سبحاتة و تعالى في حماية كل محدودي الدخل الراغبين في تأدية شعيرة الحج.
س7:
النواب أكدوا أن خروج الحكومة سيجري بصورة تدريجية وبعد ضمان نجاح الشركات ؟
ج
الشركات لا تدخل في شئ إلا فيه ربح ، والحج ينبغي ألا يكون فيه ربح والأن أكثر الحجاج الذين يعانون هم حجاج السودان، يسكنون في أماكن بعيدة و لا يجدون العناية و الرعاية على عكس الدول الأخرى .
س8:
لهذا السبب رأي النواب ان يذهب امر الحج للشركات الخاصة حتى لا يعاني الحجاج؟
ج
إن كان في مقدور هذه الشركات القيام بهذا النُسك فما فما الحاجة لوزارة التوجيه والإرشاد.
هيئة شؤون الأنصار للدعوة الإرشاد
خصخصة الحج مصيبة وتدخل البرلمان خطاء
الجمتاجرة في العبادات حرام وعيب كبير
قال مولانا آدم آحمد يوسف نائب الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار أن خصخصة الحج و إداراته عبر الشركات الخاصة من شأنه أن يسهم في أرتفاع تكلفة الحج مما يتسبب في حرمان ذوي الدخل المحدود من أداء الركن الإسلامي الخامس واصفاً خصخصة الحج بأنها مصيبة داعياً الدولة لمساعدة ذوي الدخل لمحدود لاداء فريضة الحج. جا ذلك في الحوار الذي أجراه الصحفي إبراهيم عبد الغفار الصحفي بصحيفة الصيحة فالى مضابط الحوار :
س 1:
كيف تنظر لمطالبة البرلمان بخصخصة الحج ؟
ج
في الأصل الحج هو شعيرة من الشعائر الدينية وينبغي أن يتاح لكل مسلم مستطيع لكن الخصخصة تعطي انطباعاً بأن الدولة تتعامل مع الحج بطريقة تجارية فعليه تدخل البرلمان خطاء فادح فهذ مسئولية الدولة التي يجب ترجع سعر الحج لكل المسلمين لان نفقة الحج في السودان من أغلى أنواع الحج في العالم ( أكثر ن الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا) وذلك بسبب الرسوم الكثيرة ولا يمكن أن تكون هنالك جباية في العبادات وعليه على النواب الإنحياز للمواطن وأن لا يكونوا أداء للجهاز التنفيذي .
س2:
لكم هنالك من يرى أنه في حالة تحول الحج للشركات الخاصة ذلك سيخلق منافسة تنعكس في جودة الخدمات ؟
ج2:
لا. بل سيرتفع السعر وبتنا نسمع بالحج الفاخر وغيره وكل ذلك خطاء ينبغي على الدولة أن تُولى هذا الأمر عناية وتعمل على تيسيره للناس أسوة بعدد من الدول .وفي بلادنا تُجبى من الحاج رسوم عالية وفي العام الماضي دفعوا أسعار الطعام وهذا نوع من أنواع التجارة وبموجب ذلك ستتجه الشركات إلى فرض رسوم عالية لتجنى مزيد من الأرباح.
س3:
الملاحظة أن تبرير نواب البرلمان جاء محولاً على الشبهات التي تلازم قطاع الحج.
ج:
طالما ان هنالك فساد وسوء إدارة فينبغي على الجهاز التنفيذي مسائلة المفسدين فوراً ،ولكن ان يعطى الحج للشركات الخاصة فهذا نوع من التجارة في العبادات .
س4:
معلوم ان الشركات أكثر تأهيلاً وقدرات إدارية ؟
هذه مسؤولية مباشرة لوزارة الشئون الدينية وينبغي عليها أن تيسر الحج للحجاج وتساعدهم ولكن ان يذهب الحج إلى الشركات سيكون بعيد المنال عن محدودي الدخل كما وانه متاجرة في العبادات وهذا حرام وعيب كبير .
س5:
لكن يمكن للحكومة لعب دور رقابي على الشركات ؟
ج:
الحكومة دورها في الحج دور أساسي وعليها تيسير الحج لكل المسلمين وان تجعله في متناول يد كل إنسان خاصة زوي الدخل المحدود وأن لا تنسحب منه كما فعلت مع قطاعات خدمية حيوية وهامة .
س6:
لم ترفض الشركات والحج حالياً عبارة عن أنواع؟
ج أن يكون الحج طبقات هذه بدعة ليست موجودة في كل دول العالم فكون الأن البرلمان يقترح أن يكون الحج لدى الشركات فهذه من ثالثة الأثافي وتكون الحكومة مسؤولة إمام الله سبحاتة و تعالى في حماية كل محدودي الدخل الراغبين في تأدية شعيرة الحج.
س7:
النواب أكدوا أن خروج الحكومة سيجري بصورة تدريجية وبعد ضمان نجاح الشركات ؟
ج
الشركات لا تدخل في شئ إلا فيه ربح ، والحج ينبغي ألا يكون فيه ربح والأن أكثر الحجاج الذين يعانون هم حجاج السودان، يسكنون في أماكن بعيدة و لا يجدون العناية و الرعاية على عكس الدول الأخرى .
س8:
لهذا السبب رأي النواب ان يذهب امر الحج للشركات الخاصة حتى لا يعاني الحجاج؟
ج
إن كان في مقدور هذه الشركات القيام بهذا النُسك فما فما الحاجة لوزارة التوجيه والإرشاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق